حاتم فتح الله: سلوك التونسي الاستهلاكي تغيّر بعد قانون الشيكات الجديد

تحدّث الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي في الاقتصاد حاتم فتح الله في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 2 جوان 2025 عن بقاء الدفع نقدا الوسيلة المفضلة لدى التونسيين منذ دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ بنسبة 47%.

وأوضح أنّ استخدام التونسيين للشيك بعد صدور القانون الجديد لم يتجاوز الـ7% وهو رقم يدلّ على ضعف الإقبال على هذه الطريقة للخلاص، مشيرا إلى أنّ الشيك سابقا كانت له صبغة ضمنية لوجود عقوبات سجنيّة في حال عدم الخلاص وإجراءات متسارعة الأمر الذي يدفع الجميع إلى تلافي المشاكل.

وبيّن أن الشيك كان يستخدم على غير ما يمليه القانون لأنه مؤجل الدفع ليتحوّل إلى وسيلة اقتراض مضمونة توفر للساحب المبلغ الذي يقدر على خلاصه بالاتفاق مع المستفيد على آجال الدفع وكأنها الية اقتراض غير مسقفة.

وأضاف حاتم فتح الله "طريقة الخلاص بالشيك في صيغته القديمة كانت مثالية للتجار والعائلات والمستثمرين وأكبر متضرّر هي الطبقة الوسطى ما جعل الإقبال على استخدامه تعدّ ضعيفة".

وكشف أنّ التونسي اضطرّ للتخلي عن نفقات كانت مبرمجة في عدّة قطاعات على غرار الصحة والسفر والاثاث ومواسم التخفيضات، قائلا " السلوك الاستهلاكي في تونس تغيّر بعد القانون الجديد للشيكات".

رقم قياسي للتداول النقدي

وحول التداول النقدي في تونس، قال الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي في الاقتصاد حاتم فتح الله إنّ التداول سجل مستوى قياسيًا جديدًا، حيث تجاوزت قيمة الأوراق المالية المتداولة 24 مليار دينار وهو رقم "مخيف".

وأوضح "في السابق من يدفع شيكات مؤجلة الدفع عندما يحين أجلها يجد نفسه مجبرا على خلاصها وبالتالي هناك ضمان أنّ التداولات النقدية تمر بالرقابة البنكية لكن اليوم أصبح المواطنون يتجهون إلى استخدام المعاملات النقدية دون رقابة أو فواتير وفي السوق الموازية وهو ما يجعل الرقابة الجبائية ضعيفة".

واعتبر أنّ هذه الممارسات دون رقابة ستؤثّر على المداخيل الجبائية للدولة التي ستتقلص "لأنّ عدم اصدار الفواتير وعدم مراقبة التدفقات النقدية يؤدّي الى التصريح بأرقام مغلوطة وهذا يؤثر على مداخيل الدولة وميزانيتها وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية لسنة 2025 ".